يبدي الكثير من الباحثين والسياسيين اهتمامًا كبيرًا بفكرة “الإجماع المتقاطع” أو “الإجماع المتداخل” بمعنى “توافق الآراء” الذي اقترحه الفيلسوف الأميركي جون راولز. إن قراءة متأنية من أجل تقديم فهم مختلف لهذه الفكرة، تمكننا من القول إن هناك ثلاثة مستويات من “الإجماع المتقاطع”. الأول، أن يتعامل الأشخاص ذو المواقف المختلفة مع بعضهم البعض بالموقف المعقول والمقبول نفسه. الثاني، أن يدعم الأشخاص الذين يحملون قيمًا مختلفة المعايير نفسها على أساس قيمهم الخاصة أو عن طريق أخذ بالاعتبار وجهات نظر بعضهم البعض في الخطاب الأخلاقي. الثالث، أن الأشخاص الذين لديهم “مصادر أخلاقية” مختلفة للمعايير المشتركة مع الآخرين، ومع ذلك أنهم على استعداد للمشاركة في عملية الحصول على معرفة مشتركة تهدف إلى “دمج الآفاق” في المستقبل. لا ينبغي مناقشة الإجماع المتقاطع على هذه المستويات فقط، أي في الفلسفة السياسية، أو اكتشافها في الثقافة السياسية، ولكن في الممارسة السياسية أيضًا.

تم الاعتراف على نطاق واسع بتنوع القيم أو تعدديتها كميزة رئيسية في عصرنا على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث تعتبر هذه الظاهرة سببًا رئيسيًا لجهود عديد من البلدان لتعزيز “عالم متناغم” في الخارج و”مجتمع منسجم” في الداخل. وأن تبرير “عالم متناغم” و”مجتمع منسجم” بهدف إنجاز ما يمكن أن نسميه “وئام دون توحيد” كما تصف هذا الوضع حكمة الشرق القديمة. إنه ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح “البحث عن أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات” الذي تبناه مؤتمر باندونغ في عام 1955، أو شعار “الوحدة في التنوع” أو “الوحدة” في الاختلاف” الذي رفعه الاتحاد الأوروبي.

 تتضمن هذه التسميات أو المصطلحات الثلاثة، في رأيي، فكرة هي أننا يجب أن نحترم التنوع بالإضافة إلى الوحدة، ولكن لا يوضح أيّ منها كيف يرتبط هذان الجانبان بسلاسة مع بعضهما البعض. يذكرنا هذا بفكرة “الإجماع المتقاطع”، التي يستعملها داعيتها الرئيس، جون راولز، وآخرون، للتعامل مع قضية الاستقرار السياسي في المجتمعات المحلية التعددية وقضية الثقافات المتعددة وحقوق الإنسان على المستوى العالمي. من أجل معرفة أكثر وضوحًا ما إذا كان هذا المفهوم مفيدًا في الإجابة عن المشكلة التي تتعلق بالتنوع والوحدة في الوقت نفسه، فإننا سنناقش الأفكار التي يقترحها المفكرون في مختلف البلدان والمدارس الفكرية لتفسير هذا المفهوم. أريد أن أزعم أن هذه الفهومات المختلفة لفكرة “توافق الآراء” أو “الإجماع المتقاطع” يمكن قراءتها كتوصيفات لمستويات مختلفة من الإجماع المتداخل التوافقي الذي يمكن الوصول إليه في تعاملنا مع التعددية بهدف “الاستقرار الاجتماعي” طبقاً لراولز. هذا يعني أيضًا أنه يمكن التغلب على بعض أوجه القصور الموجودة في كل من هذه الأفهومات، وخاصة في الصيغة الأكثر شهرة وهي صوغ راولز للفكرة، من خلال التكامل المتبادل بينهما.

أريد أن أثير في هذا السياق سياق فكرة الإجماع المتقاطع، مسألة العلاقة بين النظرية والتطبيق، وهي محور اهتمام دائم لاسيما في التقليد الماركسي. في رأيي، يعتبر الوصول إلى توافق في الآراء بين الناس وبين الشعوب، ممارسة تاريخية المطلوب أن نشارك فيها جميعًا بطريقة معقولة.

 تستحق بعض أفكار لي زيهو في كتابه (الأنطولوجيا التاريخية الصادر من دار بكين، 1999 الذي سنعود اليه دائما هنا) اهتمامنا في هذا الصدد بوصفه أحد أهم الفلاسفة الصينيين المعاصرين، أي كفكر من أقصى الشرق يثني على أفكار فيلسوف من أقصى الغرب، أقصد على فكرة راولز حول “الإجماع المتقاطع”، وأحد المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالتمييز بين “الحق” و”الخير”. يرى لي زيهو أن هناك نوعين من الأخلاق، يسمى أحدهما “الأخلاق المجتمعية”، والآخر “الأخلاق الدينية”. تهتم الأخلاق المجتمعية بمشكلة الحق، بينما تهتم الأخلاق الدينية بمشكلة الخير.

يقول لي زيهو “تتفق نظرية راولز حول الإجماع المتقاطع مع هذا التمييز تمامًا، وهذا يعني فصل معايير العمل ومبادى الحياة في مختلف المجتمعات والمناطق والبلدان والثقافات في العالم الحديث عن العقائد والمعتقدات والعواطف والأخلاق التي تروّج لها مختلف تقاليد الأديان و’العقائد’، وقطع العلاقات السببية لهذه المعايير والقواعد في المعنى التاريخي والنظري. لا نحتاج، على سبيل المثال، لتتبع مطالب الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية في المجتمعات الحديثة العودة إلى المسيحية أو الثقافة اليونانية؛ يجب أن نعترف بوضوح بأن هذه المبادئ السياسية والقانونية يتم اتباعها عادة في العلاقات الحديثة بين الأشخاص”.

تعبر الجملة الأخيرة من المقطع المذكور أعلاه عما يعتقد لي زيهو أنه فهمه الخاص أو إسهامه الخاص في فهم فكرة “الإجماع المتقاطع”. لا يبدو أن رولز، وفقًا لما قاله لي زيهو، قد قدم تفسيراً واضحًا للسؤال عن كيف يمكن تحقيق الإجماع المتقاطع على مستوى الأخلاق السياسية المنفصلة عن التقاليد الدينية أو الثقافة أو المعتقد ومن أين يأتي ذلك الأجماع.

يعتمد رد لي زيهو على هذه المشكلة على الأطروحة الماركسية الكلاسيكية القائلة بأن القانون والأخلاق باعتبارها بنية فوقية يتحددان على أساس الحياة الاقتصادية والمادية، فالموضوعية الشاملة والعالمية لما يسمى “الأخلاق المجتمعية الحديثة”، كما يقول لي زيهو، تأتي من تقارب العالم أو الاندماج في حياتنا الاقتصادية. وإن التغييرات في حياتنا الأخلاقية والروحية، نتيجة للتقارب في حياتنا المادية اليومية، بما في ذلك الضروريات الأساسية للحياة، والرعاية الطبية، والعمل، والنقل، والترفيه، والمعلومات، وما إلى ذلك، أنه لا مفر منها في اتجاه تنامي الوعي الذاتي للفرد وتحريره واستقلاله. فيقول: وهذا هو “ما تطلبه الليبرالية والأخلاق المجتمعية الحديثة”.

إن للأفراد فقط الالتزام بالحد الأدنى من الواجبات في الحياة الحديثة، واتباع الحد الأدنى من القواعد أو المعايير العامة، مثل الاحتفاظ بالعقود، ورعاية الممتلكات العامة، واحترام النظام، واتباع القواعد الأخلاقية المهنية، والوفاء بالخدمة العسكرية الإلزامية، وتجنب إلحاق الأذى بالآخرين.. إلخ. إن انتهاك هذه المطالب “غير أخلاقي” بغض النظر عما إذا كانت انتهاكًا للقانون أيضًا، لأنها تضرّ بترتيب حياتنا المشتركة وحقوق الآخرين على رأي لي زيهو.

يؤكد لي زيهو على أهمية مشكلة الأساس التاريخي أو الواقعي لفكرة ” الإجماع المتقاطع” وهو محق في ذلك. فهذه المشكلة مهمة لأن الكثير من الناس في هذه المجتمعات الثقافية المختلفة يقبلون ويتبعون المعايير أو المبادئ نفسها، لذا المطلوب شرحها وتفسيرها لهم من منظورين على الأقل. من ناحية، تعتبر هذه المعايير المقبولة عالميًا متطلبات وظيفية للأنظمة التي تقود حياتنا ونعيش بها بالمعنى الحديث؛ وطالما تعمل هذه الأنظمة، فهذه المعايير لها قوة ملزمة يتعيّن علينا الخضوع لها.

من ناحية أخرى، نتيجة لحياتنا في هذا العالم الحديث حيث يتم اتباع هذه المعايير كقاعدة، فإننا نميل إلى استيعابها واستبطانها؛ أو، بعبارة أخرى، لقد أصبحنا اجتماعيين بشكل أو بآخر بطريقة تنظمها هذه المعايير. ولا يفسر هذا سبب وجوب اتباع هذه القواعد المشتركة فقط، ولكن أيضًا لماذا نحن على استعداد دائمًا لأتباعها. تقع على النظريات الأخلاقية إعطاء إجابة مبررة من الناحية النظرية على السؤال “الحديث” المشهور “لماذا نكون أخلاقيين على الإطلاق؟”.

لكن طالما تعمل، ما أطلق عليها لي زيهو “الأخلاق المجتمعية”، بشكل جيد بالنسبة إلى الأشخاص العاديين الذين خضعوا لعمليات تنشئة اجتماعية طبيعية، فليست هناك مشكلة بالمعنى الحقيقي. إن مشكلة “لماذا تكون أخلاقية؟” (أو “لماذا تكون أخلاقية بالطريقة التي تحددها” الأخلاق المجتمعية بالمعنى الذي يقول به لي زيهو؟) تم حلها من الناحية النظرية، وفي الممارسة أو في الحياة اليومية. وهذا الحل متضمن فكرة ماركس التي تقول ” تجد الألغاز التي ضلّت النظرية حلّها العقلاني في الممارسة الإنسانية وفي فهم هذه الممارسة”.

وكما يقول كارل ماركس في “أطروحات عن فيورباخ” رأيه الأكثر شهرة “لقد قام الفلاسفة بتفسير العالم فقط، بطرق مختلفة؛ لكن الهدف من ذلك هو تغييره”، ومن هنا جاءت الفكرة الماركسية حول أولوية “تغيير العالم” على “تفسيره”.

لا ينبغي لنا، وبالروحية نفسها، أن نبحث عن الأساس الفعلي للرغبة أو للاستعداد لأتباع المعايير المشتركة فقط، ولكن البحث عن الأساس الفعلي لرغبة كل منا في احترام “المصادر الأخلاقية” للمعايير المشتركة أيضًا. علاوة على ذلك، لا ينبغي لنا أن نبحث عن الجهود الفعلية لبناء الأساس الفعلي للرغبة في اتباع المعايير المشتركة فقط، ولكن نحترم مبررات ودوافع الآخرين التي تستند إلى قيم لأتباع هذه المعايير في الوقت نفسه. إن الإجماع المتقاطع “ليس مجرد فكرة تمت مناقشتها في الفلسفة السياسية، ولا مجرد حقيقة مكتشفة في الثقافة السياسية، ولكن هدف يجب أن نسعى لتحقيقه في الممارسة السياسية أيضًا”.

ولكن لا يكفي، في رأيي، رؤية الضرورة الوظيفية للمعايير الاجتماعية المشتركة والآلية النفسية لاتباع هذه المعايير فقط. فلا ينبغي لنا، على وجه الدقة، إهمال بُعد صحة المعايير أو اختصار مشكلة صلاحيتها بمشكلة واقعها. ترتبط هاتان المشكلتان ارتباطًا وثيقًا وعلينا اكتشافها من خلال دراسة التاريخ الفكري العربي/الإسلامي في العقود الماضية. لكن لا تعني العلاقة بينهما تكامل الاثنين أو اندماجهما. ولا ينبغي لنا أن نفسر ونوضح كيف ولماذا يتم قبول معايير “الأخلاق المجتمعية” بشكل شامل ولكل شخص فقط، ولكن أن نفسر ونشرح أسباب لماذا تستحق هذه المعايير أن تكون مقبولة بشكل شامل ولكل شخص أيضًا. يجب ألا نقبل أيّ شيء “كـواجب” لأنه ببساطة أصبح “موجودا” أو بسبب التنبؤ بأنه سوف يصبح “موجودا”.

هناك دائمًا عناصر متعددة وممكنات في الواقع، ونحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن هذه العناصر والإمكانيات التي يجب حفظها أو تطويرها أو تحقيقها، والتي يجب تقليلها أو حتى إزالتها من ناحية. ومن ناحية أخرى، نحن الآن في وضع تكون فيه وسائلنا التقنية لإعادة بناء بيئتنا وحتى على مستوى الكرة الأرضية ككل قوية جدًا لدرجة أن بعض إساءة استخدام هذه الوسائل يمكن أن يؤدي إلى عواقب قد لا تكون لدينا وأجيالنا القادمة على الأرجح فرصة للتعويض. ومن هذا المنظور، يمكن أن تكون لأطروحة ماركس الشهيرة “يصنع البشر تاريخهم الخاص، لكنهم لا يصنعونه كما يحلو لهم؛ فهم لا يصنعونه في ظل ظروف يختارونها بأنفسهم، ولكن في ظل الظروف المعطاة أو التي يجدونها قائمة، وموروثة من الماضي” (كارل ماركس – برومير الثامن عشر لويس بونابرت قراءة جديدة).

صحيح أننا لا نصنع تاريخنا كما يحلو لنا، ونصنع دائمًا التاريخ في ظل ظروف قائمة مستقلة عن إرادتنا وآتية من الماضي. لكن، إذا كانت لدينا فقط، وأعتقد أن لدينا، مساحة صغيرة لاختيار القيام بهذا وليس ذاك، فينبغي أن نكون واضحين في حقيقة أن خيارنا الآن سيصبح على الفور جزءًا من “الظروف القائمة والتي عثرنا عليها مباشرة، وأنها ستكون منقولة أو موروثة من الماضي بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة”.

ونظرًا لحجم القوة التكنولوجية التي لدى البشرية في هذا العصر، فيمكن لخطأ صغير نرتكبه الآن أن يحدث فرقاً كبيراً في المستقبل. وبهذا المعنى، لدينا مسؤولية تجاه أجيالنا المستقبلية لا تقل عن أيّ أجيال سابقة كانت تتحملها أجيالها اللاحقة. من غير المنطقي والخطير في ظل هذا الشرط التأكيد على أولوية التغييرات الاجتماعية أكثر من التغييرات الأخلاقية وتبرير الصلاحية الشاملة العالمية لمعايير العمل العامة من حيث التقاء الحياة الاجتماعية والمادية فقط.

إن السبب وراء ضرورة أخذ فكرة الإجماع المتقاطع على محمل الجد، في الواقع، هو حقيقة أن العولمة الاقتصادية المتسارعة التي تعززها تكنولوجيا المعلومات ونظام التجارة العالمي لديها ميل إلى تسوية الاختلافات الثقافية وتجانس مناطق ثقافية مختلفة في العالم. دون تنظيم عملية هذه العولمة العملية، ستجد الحياة الاجتماعية والمادية “أرضية موضوعية” ليس فقط من أجل الصحة العالمية للمعايير الثقافية العابرة للعمل الاجتماعي، ولكن أيضًا لقمع واستبدال أو الحل محل التنوع الثقافي والقيمي. المطلوب أن نكون جادين في فكرة الإجماع المتقاطع من أجل مقاومة “الميل الموضوعي” للتجانس والحد من الثقافات والقيم المتعددة.

لذا تحتاج الأطروحة الماركسية حول العلاقة بين النظرية والتطبيق، إلى دراسة جادة وفهم متجدد عند تطبيقها في مناقشتنا فكرة الإجماع المتقاطع. استصواب الإجماع المتقاطع وإمكانية توافق الآراء في أيامنا هذه مسألة نظرية وعملية، وينبغي النظر إلى الاتصال الوثيق لهذين الجانبين.

أولاً، تعني “الممارسة” هنا الجهود المشتركة للناس على مستوى المجتمعات المحلية أو الدولية. والاعتراف بأنه في كلا النوعين من المجتمعات هناك مهمة لإقامة “إجماع متقاطع”، ولا بد أن نكون واضحين في التمييز بين الحالتين: فبينما حدود المجتمع المحلي عادة هي نفسها الدولة ذات السيادة، لا توجد حكومة عالمية للتفاعل مع المجتمع الدولي. لذلك، من المهم جدا بذل المزيد من الجهود لدراسة حدود وخصائص “التعددية” و”التوافق” في كل حالة بذاتها.

ثانياً، تعني “النظرية” هنا التسويغ النظري لكل من الصلاحية الشاملة العالمية للمعايير والتوافق المتبادل بين المعايير العامة والقيم الخاصة. كلا النوعين من التسويغ صعب، والأخير هو الأكثر صعوبة. إن اعتبار “الإجماع المتقاطع” بلا معنى لا يجد عندها التوافق المعايير والقيم ما يستند إليها.

وأخيراً وليس آخراً، لا يعني “الجمع” بين النظرية والتطبيق هنا أن يهتم المتخصصون في التنظير أكثر بالأساس العملي لنظرياتهم وأولئك المتخصصون في التطبيق أو الممارسة يجب أن يهتموا أكثر بالتوجيه النظري فقط، ولكن يعني أيضًا أن كلا النوعين من الأشخاص عليهم أن يحاولوا الجمع بين المواقف النظرية والعملية في كيفية أداء عملهم وكذلك في ما يفعلونه. فمن ناحية، أن يدرك أولئك الذين من المفترض أن يقوموا بعمل نظري أنهم “يغيرون” العالم من خلال “تفسير العالم” في عالم مليء بالكلمات الأساسية مثل “الاقتصاد القائم على المعرفة “، “عصر المعلومات” و”استهلاك الرموز”.

يذكرنا الوعي العملي، من منظور فكرة “الإجماع المتقاطع”؛ بأولئك الذين يأخذون بالاعتبار أهمية تجنب ومقاومة الأنشطة التي من شأنها إلحاق الأذى بثقافات المجتمعات الأخرى باسم حرية التعبير التي شوهدت في بعض البلدان الأوروبية في السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، يجب أن يدرك من يقومون بالتطبيق أو هذه الممارسات الالتزام بالمشاركة في الخطابات المستنيرة من أجل بناء قراراتنا لاتخاذ إجراءات مشتركة على أحكام مستنيرة ومدروسة جيدًا. ويذكرنا الوعي النظري، من وجهة نظر فكرة “الإجماع المتقاطع”، بأهمية أن يبذل العاملون بالمجال العملي المزيد من الجهود لإدراج وجهات نظر ثقافية ومواقف قيمية مختلفة في عمليات التداول المتعلقة بصنع القرارات وتنفيذها طالما لم تنتهك المبادئ العالمية والمعايير المشتركة.