حل الازمة في العراق يتطلب؛ خطوتين تشريعيتين بمدة اقصاها (٣) ايّام. استنادا للإرادة العامة للشعب ووفقا للقانون.

الخطوة الاولى

اولا: يشرع مجلس النواب الآن (قانون) من (٦) فقرات.

١- إلغاء قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ المعدل، على ان تجري انتخابات مجلس النواب الجديد، بنسبة مقعد واحد لكل (٢٥٠) الف نسمة من نفوس العراق على ان توزع المقاعد استنادا الى عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين الى نهاية العدد المحدد (١٥٠). بعد نفاذ تعديل الدستور

٢- إلغاء قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل.

٣- إلغاء قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، على ان يخول المحافظ ونائبه كافة صلاحياتها الى وقت نفاذ تعديل الدستور.

٤- إلغاء قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ المعدل، على ان يخول مجلس القضاء الأعلى انتخاب ١٠ من قضاة الصنف الاول الذين لا تقل خدمتهم القضائية عن ٣٠ سنة او من يخوله القضاة العشرة من غيرهم من القضاة لإدارة انتخابات مجلس النواب الجديد والإشراف عليها وإعلان نتائجها النهائية، الى وقت نفاذ تعديل الدستور.

٥- تشكيل لجنة تعديل دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ وفق المادة ١٢٦ منه، من القوى الاجتماعية ومن المختصين بالقانون (اساتذة، قضاة، محامين) ومن المختصين بالاجتماع والاقتصاد والسياسة واللغة. على ان لا تزيد على (٣٠ عضوا). وتنجز أعمالها خلال مدة (٣٠) يوم غير قابلة للتمديد.

٦- إلغاء كل النصوص الخاصة بتقرير امتيازات مالية او معنوية، أينما وردت، لأعضاء مجلس النواب والوزراء والمستشارين والدرجات الخاصة.

الخطوة الثانية

ثانيا: حل مجلس النواب، ودعوة رئيس الجمهورية لانتخابات عامة في البلاد، بعد ان تعد الوزارة مستقيلة. وفق الآتي:

١- ان يقدم ثلث أعضاء مجلس النواب طلب يحل المجلس، توافق عليه الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه.

٢- دعوة رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ٦٠ يوما من تاريخ الحل.

٣- يعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية.

...........................