في المؤتمر الصحفي الأول للرئيس المنتخب دونالد ترامب، خرج مصطلح "الأخبار الزائفة" من المناقشات الإعلامية إلى التيار العام، أشار ترامب إلى جيم أكوستا مراسل CNN قائلاً "أنت أخبار زائفة!" بينما رفض الاستماع إلى سؤاله، بحسب صحيفة The Telegraph البريطانية، منذ ذلك الحين، يتّهم رئيس الولايات المتّحدة منابر إعلامية كُبرى عدّة مراتٍ في الأسبوع بكونها مصادر "للأخبار الزائفة" من خلال حسابه على تويتر - وبالأخص CNN ونيويورك تايمز، لكن لماذا يستخدم دونالد ترامب مصطلح "الأخبار الزائفة" بكثرة هكذا؟ ومن أين جاء؟، "بعد إجبارهم على الاعتذار عن تغطيتهم السيئة وغير الدقيقة عني بعد الفوز بالانتخابات، ما زالت نيويورك تايمز صاحبة الأخبار الزائفة تائهة!".

تعج الشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار ملفقة يقف خلفها أفراد ومؤسسات وأجهزة أمنية، وتهدف تلك الجهات بذلك في بعض الأحيان إلى التشويش وإحداث بلبلة لأغراض مختلفة، وقد شهدت السنوات الأخيرة استخدامات متعددة للتكنولوجيا الحديثة، لاسيما في إطار تزايد عمليات التنصت والقرصنة.

ففي الآونة الأخيرة تصاعدت الانتقادات التي طالت مواقع مثل فيسبوك وتويتر وغوغل حول انتشار أخبار وصفت بالكاذبة أسهمت بوصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا كما يقول المعترضون.

على سبيل المثال فإن أكثر المقالات المؤيدة لترامب في فيسبوك والتي أعيد نشرها، كانت مقالات وهمية نشرها شابان من مقدونيا بهدف الربح المادي. هذا الأمر جعل مارك زوكربيرغ رئيس مجلس إدارة فيسبوك يصدر تصريحين، في أقل من أسبوع، أكد فيهما أن الموقع يعمل على إيجاد حل لموضوع الأخبار الكاذبة والمضللة، مستدركاً أن "هناك حدود لما يمكن القيام به".

أصبح انتشار الأخبار المزيفة على الإنترنت، التي يوضع بعضها لتحقيق أرباح والبعض لأغراض سياسية، موضوعا رئيسيا للنقاش في كثير من البلدان المتقدمة وأثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، وتعتمد حروب الجيل الرابع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال نشر أخبار غير دقيقة وإشاعات من شأنها إشعال الفتنة وزيادة العنف والانقسام في المجتمعات، تواجه فيسبوك ضغوطا متزايدة من حكومات أوروبية تهدد بفرض قوانين جديدة إذا لم تتحرك الشبكة الاجتماعية سريعا لحذف دعايا متطرفة ومحتويات أخرى غير قانونية، لذا أقرت شركة فيسبوك بأنها أصبحت ساحة معارك لحكومات تسعى لاستغلال الرأي العام في دول أخرى مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات جديدة لمحاربة ما أطلقت عليها "عمليات إعلام موجهة" تتجاوز ظاهرة الأخبار الزائفة.

يتعين على كبرى شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وجوجل تكثيف جهودها لمعالجة انتشار الأخبار الكاذبة على الإنترنت خلال الشهور الستة المقبلة وإلا ستواجه احتمال فرض الاتحاد الأوروبي لمزيد من الإجراءات التنظيمية.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستعد قواعد للممارسات الخاصة بالمعلومات المضللة بحلول يوليو تموز ستتضمن إجراءات لمنع انتشار الأخبار الكاذبة مثل زيادة مراقبة منصات الإعلانات، ويخشى صناع السياسات في الاتحاد من أن تؤثر الأخبار الكاذبة على الانتخابات الأوروبية التي تجرى العام المقبل، وذلك بعدما كشفت فيسبوك عن أن روسيا حاولت التأثير على الناخبين الأمريكيين عبر موقع التواصل الاجتماعي قبل انتخابات 2016. وتنفي موسكو هذا الاتهام، وقدمت المفوضية الأوروبية اقتراحات لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت بشكل أفضل، تتضمن "قواعد سلوك" على محرك البحث غوغل وعلى موقع فيس بوك. كما تقترح الوثيقة، الاطلاع على الإعلانات ذات الطابع السياسي، وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل.

في مواجهة الاتهامات بالمساهمة في تراجع الصحافة وانتشار التضليل الإعلامي، باشرت مجموعة غوغل العملاقة للإنترنت عملية واسعة النطاق لتحديث تطبيق "الأخبار" الذي تقدمه لروادها، مراهنة على الذكاء الاصطناعي، في نهج يثير ردود فعل متباينة بين الخبراء، والهدف الذي أعلنت عنه شركة التكنولوجيا العملاقة هو مساعدة وسائل الإعلام على إيجاد مشتركين والحد من مفاعيل أنظمة الخوارزميات التي تحكم عمليات البحث، فلا تورد في غالب الأحيان سوى وسائل إعلام أو مواضيع محددة في طليعة نتائج البحث.

بينما يواجه موقع فيسبوك منذ أشهر انتقادات حادة من مستخدمين شكوا من أمور متعددة بدءا بانتشار أخبار كاذبة مرورا باستخدام الشبكة للتأثير على الانتخابات وصولا لجمع شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية بيانات 50 مليون مستخدم، والتلاعب بالصور وتسجيلات الفيديو مشكلة أخرى متنامية على شبكة التواصل الاجتماعي.

واختبر فيسبوك من قبل سبلا أخرى لكبح انتشار الأخبار الكاذبة. واستخدم الموقع طرفا ثالثا لتقصي الحقائق للتعرف على الأخبار الكاذبة وأعطاها اهتماما أقل في التداول على صفحات المستخدمين عندما شاركوا وصلات لها.

الى ذلك ويعتزم يوتيوب تقديم وجهة نظر بديلة لتسجيلات مصورة تشكك في العلم أو تصف مؤامرات بخصوص أحداث مثل هبوط أمريكا على سطح القمر. وقالت وجيسكي إن إشارات المعلومات ستطرح أولا موضوعات يتوافر بخصوصها عدد كبير من ملفات الفيديو على موقع يوتيوب.

على صعيد مختلف، ابتكر باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية بالتعاون مع صحافيين من هولندا، لعبة تسمح بمحاكاة تجربة صناعة الأخبار الكاذبة، وتصميم الدعايات التي تشوه صورة شخص ما أو تنشر شائعات مغلوطة. والهدف من هذا المشروع منح الجمهور الخبرة للتعامل مع الأخبار المزيفة.

يذكر ان اختراع الأخبار بهدف التضليل أو التسلية ليس جديدا، لكن مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح تروج بشكل يجعل تمييزها عن الأخبار الحقيقية صعبا، فهناك مئات المواقع التي تنشر الأخبار الزائفة، بينمها مواقع تقلد الصحافة الحقيقية وأخرى تديرها حكومات بهدف الدعاية، وبعضها تهدف للدعابة لكن خيطا رفيعا يفصلها عن الأخبار الحقيقية الزائفة ويصدقها الكثيرون.

الأخبار الزائفة "تنتشر أسرع" من الحقيقية

توصلت دراسة، أشرف عليها باحثون من معهد ماساتشوستس للتقنية، إلى أن الأخبار الزائفة تنتشر على موقع تويتر بشكل أسرع، ويبحث عنها الناس أكثر من الأخبار الحقيقية، وركزت هذه الدراسة على نحو 126 ألف إشاعة وخبر كاذب، انتشروا على موقع تويتر عبر مدة 11 عاما، لتجد أن الأخبار الزائفة جرى إعادة تغريدها من جانب البشر أكثر من روبوتات الإنترنت، وأرجع الباحثون ذلك إلى أن الأخبار الزائفة غالبا ما تكون غير مألوفة.

وكانت أكثر القضايا التي جرى تداول أخبار زائفة عنها هي القضايا السياسية، تلتها قضايا أخرى مثل المال والأعمال والعلوم والترفيه والكوارث الطبيعية والإرهاب، وزودت شركة تويتر الباحثين بالبيانات اللازمة للدراسة.

ويقول البروفيسور سينان آرال، أحد المشرفين على الدراسة: "إن الأخبار الزائفة عادة ما تكون غير مألوفة، لذلك يميل الناس لمشاركة المعلومات غير المألوفة"، ولم يؤكد فريق الباحثين أن الغرابة في حد ذاتها تسبب إعادة تغريد الأخبار، لكنهم قالوا إن الأخبار الزائفة غالبا ما تكون مدهشة مقارنة بالأخبار الحقيقية، مما يجعل فرصتها أكثر في المشاركة.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية ساينس العلمية، متضمنة ما يلي:

فرصة الأخبار الزائفة في المشاركة أكثر بنسبة 70 في المئة، مقارنة بالأخبار الحقيقية.

تستغرق الأخبار الحقيقية 6 أضعاف المدة التي تستغرقها الزائفة لتصل إلى 1500 شخص.

الأخبار الحقيقية نادرا ما يُشاركها أكثر من 1000 شخص، بينما قد يشارك بعض الأخبار الزائفة أكثر من 100 ألف شخص.

ويقول البروفيسور جيفري بيتي، أستاذ علم النفس من جامعة إيدج هيل في لانكشير: "إن الناس متخمة من الأخبار العادية،لذلك فإن الأشياء يجب أن تكون أكثر إثارة للدهشة أو للاشمئزاز كي تجذب الانتباه".

الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي

وكتبت المفوضية الاوربية في الاستراتيجية الخاصة بمعالجة مشكلة نشر الأخبار الكاذبة ”أخفقت هذه المنصات حتى الآن في التحرك بشكل متناسب مع المشكلة ولم تكن على مستوى التحدي الذي تمثله المعلومات المضللة واستخدام بنية هذه المنصات بهدف التلاعب“. بجسب رويترز.

وسيكون على المعلنين والمنصات الإلكترونية إحداث ”تأثير قابل للقياس“ بحلول أكتوبر تشرين الأول وإلا فستقترح المفوضية مزيدا من الإجراءات بما في ذلك إجراءات تنظيمية، وقالت المفوضية إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة يجب أن ”تحترم تماما حرية التعبير وتتضمن وسائل حماية لمنع إساءة استغلالها مثلا بمراقبة خطاب الانتقاد أو السخرية أو الترهيب أو الخطاب الداعي للانشقاق“.

مكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت

نشرت المفوضية الأوروبية الخميس بيانا يتضمن اقتراحات لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت بكشل أفضل، مع التأكيد على أهمية ضمان الآليات الديمقراطية المستدامة في ضوء فضيحة فيس بوك وشركة "كامبريدج أناليتيكا".

واقترحت المفوضية في هذا البيان "قواعد سلوك" على محرك البحث غوغل وموقع فيس بوك، لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، والبيان الذي نشرته المفوضية هو وثيقة سياسية تعرض فيها رأيها وليس لديها أي أثر قانوني، وتتضمن التدابير المقترحة الاطلاع على الإعلانات ذات الطابع السياسي وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل، واقترحت أيضا تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في الوقائع وسلسلة تدابير تهدف إلى التشجيع على صحافة ذات نوعية وتعزيز التربية الإعلامية.

وقد وضعت هذه الاقتراحات بعد تقرير لمجموعة عمل شكلت في كانون الثاني/يناير مؤلفة من 40 ممثلا لوسائل إعلامية أوروبية كبيرة (آر تي ال، ميدياسيت، سكاي نيوز) وللمجتمع المدني (منظمة "مراسلون بلا حدود") ولعمالقة التكنولوجيا (فيس بوك، تويتر وغوغل)، إضافة إلى أساتذة جامعيين وصحافيين ومسؤول التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس غريغوار لومارشان، وفي العام الماضي، أقرت ألمانيا قوانين لمكافحة التضليل الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعد فرنسا حاليا قانونا للتصدي للتضليل في فترة الانتخابات، ولا تستبعد المفوضية اقتراح إجراءات قانونية في وقت لاحق، إذا لم تؤد التدابير المقترحة إلى نتائج ملموسة.

مشروع القانون ضد "الأخبار الكاذبة"

قدمت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسن خطتها لمكافحة رواج الأخبار الكاذبة. وقد جعل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي استهدفه هذا النوع من الأخبار خلال حملته الانتخابية، هذه المسألة من أولوياته، وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الثقافة فرانسواز نيسن اللمسات الأخيرة لمشروع مكافحة الأخبار الكاذبة على الإنترنت. وقدم مشروع القانون من أجل مصداقية وموثوقية المعلومة، للناشرين الإعلاميين الثلاثاء 13 فبراير/شباط الجاري، ويهدف إلى نفض الغبار عن الترسانة القضائية الموجودة لتتأقلم مع العهد الرقمي.

يتضمن هذا المشروع التزامات جديدة لفيس بوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي عموما، ونفوذا أكبر للمجلس الأعلى للسمعي البصري، وإمكانية رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال فترة انتخابية... فلا يريد الرئيس الفرنسي أن تتكرر مستقبلا حملات تضليل إعلامي مماثلة للتي طالته خلال الحملة الانتخابية في 2017.

خلص ماكرون إلى أن الأحكام الموروثة عن قانون 1881 حول حقوق الصحافة، الذي حدد حرياتها ومسؤولياتها، لا تكفي. فبالنسبة لهذا النص الأساسي، تتمثل جنحة "الخبر الكاذب" في نشر معلومات خاطئة "عبر الصحافة أو أي وسيلة نشر أخرى". تعريف يبقى غير دقيق وعاجز عن الإشارة إلى التغريدة الكاذبة أو الفيديو الخادع أو الذي يحمل فيروسات. ويكمن بذلك المشكل في قانون "غير متأقلم مع الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تميزها سرعة النشر وسهولة تحول أي كان إلى ناشر"، حسب أنطوان شيرون محامي مختص في حقوق التكنولوجيات الإعلامية الحديثة.

ستتيح الإجراءات الجديدة إنزال العقاب قبل فوات الأوان واستهداف الحسابات الوهمية (ميزت تويتر في روسيا) والمقالات الكاذبة على الإنترنت، على حد سواء. وستولى أهمية خاصة لهذا الملف خلال الفترات الانتخابية. ويقول المحامي الفرنسي "يستهدف القانون الجديد قناتين: الأولى تتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي على غرار فيس بوك والثانية في وسائل الإعلام الخاضعة لتأثير قوة أجنبية – وبالأساس روسيا".

لذلك ولمدة خمس أسابيع قبل اقتراع ما، سيتاح للمجلس الأعلى للسمعي البصري "تعليق وسيلة إعلامية خاضعة لتأثير" جهة ما، ويعني ذلك سحب ترخيص موقع إلكتروني أو تلفزيون مقرب من حكومة ويبث أخبارا خاطئة. سيكون لـ "جندي" الإعلام أيضا حق أن يطلب من منصات على غرار يوتيوب وفيس بوك، نشر أسماء داعمي مقالات أو حملات على الإنترنت بهدف التأثير على تصويت استنادا إلى براهين كاذبة. وسيفرض على هذه المواقع كشف المبالغ المالية التي أنفقت على حملات التضليل.

وبنفس الهدف، أي سرعة رد الفعل، يمكن لأي "شخص معني" بأن يرفع دعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة لإيقاف انتشار الأخبار الكاذبة التي تروج بصفة "مكثفة واصطناعية". لكن يبقى هذا الإجراء خاضعا لشرط فيؤكد أنطوان شيرون "يجب على القاضي أن يحدد ليس فقط أن الخبر خاطئ، بل وإثبات سوء نية الشخص الذي نشره وإظهار صفة "الإخلال بالأمن العام"، وهو أمر ليس هينا".

غوغل تراهن على الذكاء الاصطناعي

أكد رئيس مجموعة غوغل سوندار بيشاي كاشفا عن تفاصيل الصيغة الجديدة من تطبيق "الأخبار" (نيوز) في مطلع الشهر أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي "لتظهر الأخبار التي تهم (المشتركين) نقلا عن مصادر موثوقة، عارضة في الوقت نفسه مجموعة كاملة من وجهات النظر حول الأحداث".

وقال رئيس المشروع تريستان أبستيل إن صيغة التطبيق المحدثة "تستخدم أفضل ما في الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل ما في الذكاء البشري، الصحافة الممتازة التي يمارسها المراسلون عبر العالم" مشيرا إلى أن "النقاش البناء يفترض أن يتمكن الجميع من الوصول إلى المعلومات ذاتها". بحسب فرانس برس.

وضاعفت غوغل خلال الأشهر الأخيرة الإعلانات الرامية إلى طمأنة وسائل الإعلام التي تقيم معها علاقات صعبة، إذ تتهم المجموعة على غرار فيسبوك بالسماح بانتشار "الأخبار الزائفة" وإتاحة الكثير من المحتويات المجانية وتقاضي الجزء الأكبر من عائدات الإعلانات على الإنترنت، بالتالي يعرض التطبيق الجديد مقالات مفصلة بحسب خيارات المتصفحين الشخصية في قسم "لكم"، إنما كذلك تغطية الأحداث الهامة في قسم "أبرز الأخبار"، معطيا الأفضلية للمصادر "الموثوقة"، بحيث يتم الخروج من "فقاعة المرشح" التي تتسبب بعزلة ثقافية وفكرية للمشترك من خلال إمداده بنتائج بحث مبنية على أفضلياته فقط.

قالت أستاذة الصحافة في جامعة نويورك ميريديث بروسارد "هناك خرافة مستمرة منذ وقت طويل حول المقالات التي يتم اختيارها بصورة مفصلة بحسب المتصفح" بواسطة نظام الخوارزميات، وتابعت "لم يتوصل أحد إلى تحقيق ذلك. أعتقد أن الذين يؤمنون تغطية الأحداث وناشري الصفحات الرئيسية (على الإنترنت) ينجزون بالأساس عملا جيدا على صعيد فرز الأخبار".

فيسبوك يبدأ عملية التحقق

قالت شركة فيسبوك إنها بدأت عملية ”لتقصي الحقائق“ فيما يخص الصور ومقاطع الفيديو للحد من الأخبار الملفقة والكاذبة التي انتشرت في أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.

وقالت تيسا ليونز وهي مديرة في فيسبوك في إفادة للصحفيين إن عملية تقصي الحقائق بدأت في فرنسا بمساعدة وكالة الأنباء الفرنسية وسيتسع نطاقها سريعا ليشمل المزيد من الدول والشركاء، ولم تفصح ليونز عن المعايير التي ستستخدمها فيسبوك ولا وكالة الأنباء الفرنسية لتقييم الصور ومقاطع الفيديو أو قدر التعديل المسموح به قبل أن يتم الحكم على المادة بأنها مزيفة، وقالت إن المشروع يأتي في إطار ”جهود لمكافحة الأخبار الكاذبة بشأن الانتخابات“، ولم يتسن الوصول على الفور لممثل لوكالة الأنباء الفرنسية للتعليق.

وفي يناير كانون الثاني قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربرج إن فيسبوك سيعطي الأولوية للأخبار ”الموثوق بها“ باستخدام مسوح لتحديد المصادر التي تنتج نوعية ذات مستوى مرتفع من المعلومات.

يوتيوب تعرض نصوصا من ويكيبيديا إلى جانب ملفات فيديو

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة ألفابت إن موقع يوتيوب سيبدأ عرض نصوص من مقالات ويكيبيديا ومواقع أخرى إلى جانب بعض ملفات الفيديو في غضون أسبوعين مع سعي الموقع التابع لمحرك البحث جوجل المملوك لألفابت لمحاربة الخدع ونظريات المؤامرة على الموقع، وعرضت سوزان وجيسكي، التي كانت تتحدث من على مسرح في مؤتمر في أوستن بولاية تكساس، مجسما للخدمة الجديدة التي تسمى إشارات المعلومات.

وأضافت ”سيظل بمقدور الناس مشاهدة ملفات الفيديو لكن سيكون لديهم في الواقع إمكانية للحصول على معلومات إضافية“، وكان المشرعون والجماعات المدافعة عن الإعلام طالبت موقع يوتيوب المساعدة في وقف انتشار الخدع والقصص الإخبارية المزيفة. وقامت الشركة العام الماضي بتعديل نظم الحلول الحسابية لديها لتشجيع ما أطلقت عليه المصادر ذات المصداقيةن وعلى الرغم من أن الموسيقى وألعاب الفيديو أكثر شعبية بكثير على يوتيوب، فقد جعلت الشركة التصدي للانتقادات بخصوص المقاطعة المصورة الخاصة بالأخبار والعلوم على رأس أولوياتها هذا العام.

تصميم لعبة تشرح تقنيات صناعة ونشر "الأخبار الكاذبة"

صمم باحثون جامعيون في بريطانيا بالتعاون مع صحافيين من هولندا لعبة تجعل اللاعب يصمم سياسات دعائية لتشويه صورة شخص أو الترويج لشائعة مغلوطة، بهدف التثقيف حول الآليات التي تعتمد لبث الأخبار الكاذبة في العالم.

وقام على هذا المشروع فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج البريطانية بالتعاون مع تجمع "دروغ" للصحافيين في هولندا، ويمكن الوصول إلي اللعبة عبر موقع إلكتروني خصص لها، ويوضع اللاعب في موقع من يرغب في بث أخبار كاذبة أو تشويه صورة معارض سياسي مثلا، ليبدأ في التعرف على الوسائل اللازمة لتنفيذ خطته.

والهدف من هذه اللعبة، جعل المستخدمين يجربون بأنفسهم كيف يمكن أن تصاغ أخبار كاذبة وحملات دعائية عارية عن الصحة، وتلقى القبول لدى جمهور واسع، ومن السياسات المتاحة في اللعبة، فتح حسابات وهمية على مواقع التواصل لبث الفكرة من مصادر عدة، والتلاعب بصور، ونشر مقالات غير ذات مصداقية.

وقال ساندر فان ديل ليندن مدير مختبر الأبحاث في جامعة كامبريدج في بيان "إن وضعت نفسك مكان أي شخص يسعى للإيقاع بك، فإن ذلك يكسبك القدرة على كشف وسائله والتصدي لها"، وأضاف "نريد أن يكون لدى الجمهور مناعة ضد الانتشار السريع للأخبار المزيفة"، وأظهر اختبار أجري على طلاب مراهقين في هولندا تدربوا على وسائل صياغة الأخبار الكاذبة والترويج لها أنهم كانوا أكثر من غيرهم تدقيقا في كل ما يسمعونه من الأخبار.